شناسایی ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی | هشدار به بانکها و موسسات اعتباری ؛ برخورد قانونی با افراد مرتبط
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۷۵۲۶
به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهرهبرداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد.
محکومیت ۵۳ متهم پولشویی ؛ مصادره ۱۵۸ هزار میلیارد ریال اموال و جریمه متهمان هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی ؛ در صورت مواجهه با این درخواست با پلیس تماس بگیریدمکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و اشخاص تحت مراقبت در حوزه پولشویی را روز به روز کامل تر و این نوع اشخاص را تحت نظارت و کنترل و در صورت لزوم محدودیت های قانونی قرار دهیم تا بدینوسیله ریسک تعاملات کاری را مدیریت کنیم.
مرکز اطلاعات مالی در پایان ضمن اعلام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرده است، مرکز اطلاعات مالی نحوه اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد میکند و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
کد خبر 809947 منبع: تسنیم برچسبها بانک پولشوییمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک پولشویی مرکز اطلاعات مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۷۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.